محسوب : مواد الجيش في الدستور الجديد هي نفس مواد71 ..والكنائس ستخضع للرقابة المالية
قال الدكتور محمد محسوب ،وزير الشئون البرلمانية ،أن قانون الطوارىء القديم يستحق للتعديل في كثير من البنودولكن لا توجد أولوية الأن لذلك الأمر والقانون المصرى يكفي بما يوجد به في قانون العقوبات تكفي لضبط الحالة الامنية في الشارع المصرى .
واكد محسوب خلال حواره في برنامج اخر النهار مع الإعلامي محمود سعد،أن الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة صرح بالأمس ان الحكومة ليست من اولويتها الأن تعديل قانون الطوارىء ولا يوجد سبب معين لفرض الحالة علي الدولة ،مشيرا الي ان الإعلام ضخم من تعديل قانون الطوارىء وكأنه سيكون قانونا جديدا .
وحول اللجنة التأسيسية للدستور ،قال محسوب أن ورش العمل في اللجنة التأسيسية تضم شخصيات من خارج الجمعية من الأساس ،الي جانب إختيار أعضاء إحتياطيين وستكون عن طريق الإنتخاب ،وانه لا مجال للمجاملة بين التيارات السياسية في هذه الأمور .
وتابع محسوب : " ان المادة الثانية من الدستور تم الإنتهاء منها ولم يتم تغييرها علي الإطلاق بالإتفاق مع كافة القوى السياسية "
وفيما يتعلق بميزانية الجيش في الدستور الجديد قال محسوب ان الميزانية ستكون شاملة من حيث الرقابة عليها ،مشيرا الي ان مواد الجيش الجديدة لن تتغير بما كان موجودا في الدستور القديم وهو دستور 71 .
وحول ما يثار حول الرقابة علي اموال الكنائس ،اكد محسوب ان الكنائس ستخضع الي المراقبة المالية مثلها مثل جميع الهيئات في الدولة مثلما تخضع جميع المساجد للمراقبة المالية عن طريق وزارة الاوقاف ،مضيفا الي ان هذه الأمور العامة يتم مناقشتها الان في الدستور الجديد.
نقلا عن الفجر
قال الدكتور محمد محسوب ،وزير الشئون البرلمانية ،أن قانون الطوارىء القديم يستحق للتعديل في كثير من البنودولكن لا توجد أولوية الأن لذلك الأمر والقانون المصرى يكفي بما يوجد به في قانون العقوبات تكفي لضبط الحالة الامنية في الشارع المصرى .
واكد محسوب خلال حواره في برنامج اخر النهار مع الإعلامي محمود سعد،أن الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة صرح بالأمس ان الحكومة ليست من اولويتها الأن تعديل قانون الطوارىء ولا يوجد سبب معين لفرض الحالة علي الدولة ،مشيرا الي ان الإعلام ضخم من تعديل قانون الطوارىء وكأنه سيكون قانونا جديدا .
وحول اللجنة التأسيسية للدستور ،قال محسوب أن ورش العمل في اللجنة التأسيسية تضم شخصيات من خارج الجمعية من الأساس ،الي جانب إختيار أعضاء إحتياطيين وستكون عن طريق الإنتخاب ،وانه لا مجال للمجاملة بين التيارات السياسية في هذه الأمور .
وتابع محسوب : " ان المادة الثانية من الدستور تم الإنتهاء منها ولم يتم تغييرها علي الإطلاق بالإتفاق مع كافة القوى السياسية "
وفيما يتعلق بميزانية الجيش في الدستور الجديد قال محسوب ان الميزانية ستكون شاملة من حيث الرقابة عليها ،مشيرا الي ان مواد الجيش الجديدة لن تتغير بما كان موجودا في الدستور القديم وهو دستور 71 .
وحول ما يثار حول الرقابة علي اموال الكنائس ،اكد محسوب ان الكنائس ستخضع الي المراقبة المالية مثلها مثل جميع الهيئات في الدولة مثلما تخضع جميع المساجد للمراقبة المالية عن طريق وزارة الاوقاف ،مضيفا الي ان هذه الأمور العامة يتم مناقشتها الان في الدستور الجديد.
نقلا عن الفجر
0 التعليقات:
إرسال تعليق