أقباط يطالبون الأساقفة المرشحين للباباوية بسحب أوراقهم
كتب – هاني سمير
قال عدد من النشطاء الأقباط أنه منذ لحظة رحيل قداسة البابا مثلث الرحمات الأنبا شنودة الثالث، بادرنا بالالتفاف والتضامن مع الكنيسة لاجتياز صدمة الرحيل والعمل معاً على وضع الضوابط والمعايير التى تتفق مع تقليدنا الكنسى الآبائى الذى تعيش به الكنيسة عبر تاريخها ، ولم نألو جهداً فى تجميع وتحقيق القوانين الرسولية والمسكونية ذات الصلة وتقديمها إلى نيافة القائمقام البطريرك والمجمع المقدس والمجلس الملى عبر القنوات الكنسية دون افتعال مصادمة لا محل لها.
وأضاف النشطاء -فى البيان الذي وقع عليه كل من عليه كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط والمهندس أسحق حنا أمين عام الجمعية المصرية للتنوير ، و دكتور مهندس مينا بديع عبدالملك أستاذ بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية ، والدكتور سمير جندى غبريال أستاذ مساعد بالمعھد القومى لعلوم البحار- أنهم كانوا يأملون تصحيح العوار الذى انتجته لائحة اختيار وانتخاب البابا البطريرك الصادرة عام 1957 والقانون رقم 20 لسنة 1971 ببعض الأحكام الخاصة بانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 55 مكرر سنة 71.
وطالب البيان الأباء المطارنة والأساقفة المرشحون للكرسى البابوى الإلتزام بقوانينها الرسولية والمسكونية، وسحب اوراق ترشحهم لصالح الكنيسة وسلامها فى مرحلة دقيقة وفارقة تحتاج لمعونة الروح القدس الذى يرتهن عمله فيها بالتزامها بما وضعه فيها من ترتيب وتقليد وقوانين.
وأوضح البيان أن العوار تمثل فى السماح للمطارنة والأساقفة بالترشح للكرسى البابوى، والتضييق على مشاركة شعب الكنيسة فى الترشيح والإقتراع، وغيرها من الأمور المخالفة التى ذكروا تفاصيلها فى المذكرات والأبحاث المقدمة للقيادة الكنسية، فضلاً عن الحوارات المباشرة فى أكثر من لقاء بالقاهرة والأسكندرية.
وأكدوا أن التجاوز عن مطلب تعديل اللائحة فى اللحظة الراهنة بما تحمله من مخاطر وتداعيات سلبية قد تعيق السير فى إجراءات الإختيار والانتخاب لسنوات لا تتحملها الكنيسة فى ضوء حالة الإرتباك العام التى تجتازها مصر. وقدمنا بديلاً يتمثل فى اتفاق المجمع المقدس والمجلس الملى على اقناع الآباء المطارنة والاساقفة بعدم الترشح كما حدث قبلاً عقب صدور لائحة 57، وكان الرد سلبياً بأن الظرف مختلف وكذلك القناعات والشخوص.
وأضاف النشطاء فى بيانهم أنهم طالبوا بالتدقيق فى اختيار الناخبين حتى تأتى معبرة قدر الطاقة عن اتجاهات شعب الكنيسة فإذا بها تكرس اتجاهات الأساقفة، بل وسمحت للأساقفة العموميين باختيار ممثلين لهم إسوة بالإيبارشيات بغير سند من اللائحة.
وحمل النشطاء الأقباط القيادات الكنسية مسئولية كل تبعات الخرق الفادح لقوانين الكنيسة إزاء ازدواجية مواقف القيادة الكنسية بين الموافقة على ما قدمناه فى الغرف المغلقة وبين دعم المخالفات فى العلن وفى التعليمات والتوجيهات بعيداً عن الأنظار، وهو الأمر الذى سيدفع الكنيسة الى نفق مظلم عالى التكلفة من سلامها ووحدتها ورسالتها.
نقلا عن الاقباط الاحرار
قال عدد من النشطاء الأقباط أنه منذ لحظة رحيل قداسة البابا مثلث الرحمات الأنبا شنودة الثالث، بادرنا بالالتفاف والتضامن مع الكنيسة لاجتياز صدمة الرحيل والعمل معاً على وضع الضوابط والمعايير التى تتفق مع تقليدنا الكنسى الآبائى الذى تعيش به الكنيسة عبر تاريخها ، ولم نألو جهداً فى تجميع وتحقيق القوانين الرسولية والمسكونية ذات الصلة وتقديمها إلى نيافة القائمقام البطريرك والمجمع المقدس والمجلس الملى عبر القنوات الكنسية دون افتعال مصادمة لا محل لها.
وأضاف النشطاء -فى البيان الذي وقع عليه كل من عليه كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط والمهندس أسحق حنا أمين عام الجمعية المصرية للتنوير ، و دكتور مهندس مينا بديع عبدالملك أستاذ بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية ، والدكتور سمير جندى غبريال أستاذ مساعد بالمعھد القومى لعلوم البحار- أنهم كانوا يأملون تصحيح العوار الذى انتجته لائحة اختيار وانتخاب البابا البطريرك الصادرة عام 1957 والقانون رقم 20 لسنة 1971 ببعض الأحكام الخاصة بانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 55 مكرر سنة 71.
وطالب البيان الأباء المطارنة والأساقفة المرشحون للكرسى البابوى الإلتزام بقوانينها الرسولية والمسكونية، وسحب اوراق ترشحهم لصالح الكنيسة وسلامها فى مرحلة دقيقة وفارقة تحتاج لمعونة الروح القدس الذى يرتهن عمله فيها بالتزامها بما وضعه فيها من ترتيب وتقليد وقوانين.
وأوضح البيان أن العوار تمثل فى السماح للمطارنة والأساقفة بالترشح للكرسى البابوى، والتضييق على مشاركة شعب الكنيسة فى الترشيح والإقتراع، وغيرها من الأمور المخالفة التى ذكروا تفاصيلها فى المذكرات والأبحاث المقدمة للقيادة الكنسية، فضلاً عن الحوارات المباشرة فى أكثر من لقاء بالقاهرة والأسكندرية.
وأكدوا أن التجاوز عن مطلب تعديل اللائحة فى اللحظة الراهنة بما تحمله من مخاطر وتداعيات سلبية قد تعيق السير فى إجراءات الإختيار والانتخاب لسنوات لا تتحملها الكنيسة فى ضوء حالة الإرتباك العام التى تجتازها مصر. وقدمنا بديلاً يتمثل فى اتفاق المجمع المقدس والمجلس الملى على اقناع الآباء المطارنة والاساقفة بعدم الترشح كما حدث قبلاً عقب صدور لائحة 57، وكان الرد سلبياً بأن الظرف مختلف وكذلك القناعات والشخوص.
وأضاف النشطاء فى بيانهم أنهم طالبوا بالتدقيق فى اختيار الناخبين حتى تأتى معبرة قدر الطاقة عن اتجاهات شعب الكنيسة فإذا بها تكرس اتجاهات الأساقفة، بل وسمحت للأساقفة العموميين باختيار ممثلين لهم إسوة بالإيبارشيات بغير سند من اللائحة.
وحمل النشطاء الأقباط القيادات الكنسية مسئولية كل تبعات الخرق الفادح لقوانين الكنيسة إزاء ازدواجية مواقف القيادة الكنسية بين الموافقة على ما قدمناه فى الغرف المغلقة وبين دعم المخالفات فى العلن وفى التعليمات والتوجيهات بعيداً عن الأنظار، وهو الأمر الذى سيدفع الكنيسة الى نفق مظلم عالى التكلفة من سلامها ووحدتها ورسالتها.
نقلا عن الاقباط الاحرار
0 التعليقات:
إرسال تعليق